به نقل از «فارس»

بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خطاب به سران قوا: طرح مولد سازی را مجددا بررسی کنید

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۲۶۵۰

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  با ارسال نامه‌ای از سران ۳ قوه خواست طرح مولد سازی را مجددا بررسی کرده و سیاست گذاری جدیدی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

متن کامل نامه به شرح ذیل است: 

هنوز مدت زیادی از موج اعتراضات کارگران و دانشجویان در پی رهاسازی‌های سابق و به تاراج رفتن اموال بیت المال که با نام تولید و خصوصی سازی صورت گرفت نگذشته است که این روزها شاهد اجرایی شدن طرحی نامانوس تر و پر شائبه تر با نام مولد سازی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که نه تنها سبب بهبود و پویایی اقتصاد کشور نخواهد شد بلکه بیم آن میرود با این حجم اختیارات و سازوکارهای فراقانونی موجود در آن چندی بعد شاهد موج جدیدی از فساد در واگذاریها و پایمال شدن حقوق کارگران و محرومین باشیم.

در ادامه به چندی از ابهامات موجود در مصوبه و آیین نامه اجرایی این طرح اشاره می کنیم:

یک) تشکیل یک هیئت هفت نفره که عمده اعضای آن را بدنه دولت تشکیل می‌دهند برای تصمیم سازی خارج از فضای رسمی کشور و کنار گذاشتن نقش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و نظارت و بی اثر سازی نقش قوه عدلیه کشور در پیگیری قضایی مصوبات این هیئت عملا سبب دون شان شدن قانون اساسی و قانون رسمی کشور خواهد بود و باب تصمیم سازی‌های شخصی به جای تصمیم سازیهای سیاسی را در آینده باز خواهد کرد. کما اینکه در آبان ۹۸ شاهد تبعات این نوع تصمیم گیری‌ها در کشور بودیم.

دو) در ماده ۶ آیین نامه اجرایی طرح به تصریح بیان شده است که تمام مسئولیت‌ها اعم از شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن ارزش گذاری و تعیین شیوه واگذاری به یک هیات هفت نفره تفویض خواهد شد و در ماده ۱۸ نیز بیان شده که هر گونه ممانعت در اجرای تصمیمات توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.

حال سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تفویض هر سه مسئولیت ،شناسایی اجرا و نظارت به یک هیئت هفت نفره آن هم با این حجم اختیارات خود گلوگاهی برای فساد شکل گیری تعارض منافع و عدم پاسخگویی نخواهد بود؟

سه) اعطای مصونیت قضایی به اعضای این هیئت با چه منطق و چه ضرورتی اتفاق افتاده است؟ این امتیاز ویژه که خود به نوعی خلاف قانون است آیا سبب بی اهمیت شدن دستگاه قضایی کشور و نوعی بی احترامی به افکار عمومی نیست؟ اگر شخصی در این هیئت ملتزم خطا و یا جرمی شود راه بازخواست و احقاق حق از دست رفته مردم به چه شکل خواهد بود؟

چهار) منافع این سیاست گذاری برای طبقه محروم و متوسط جامعه چه خواهد بود؟ اگر این واگذاری های به قصد مردمی سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، این حجم از محرمانگی در اجرا و به تصویب رساندن طرح چه توجیحی میتواند داشته باشد؟

پنج) اگر این طرح به منظور کوچک سازی دولت و تامین کسری بودجه به تصویب رسیده است، چرا برای اتمام ماموریت این هیئت به جای تعیین محدودیتی به تناسب میزان کسری بودجه یک مدت دو ساله که پایان یافتن آن تقریبا همزمان با پایان یافتن دولت سیزدهم خواهد بود تعیین شده است؟ آیا این تصمیم سازی خود نمیتواند این پرسش را مطرح کند که هدف از به اجرایی رسانیدن این طرح صرفا در تامین دارایی برای دولت خلاصه نمی شود؟

در نهایت امید آن می‌رود دولت و مجلسی که با شعار مبارزه با فساد و مردمی بودن روی کار آمده اند با بازخوانی دوباره پیامدها و سازوکارهای طرح از ادامه اجرایی شدن آن جلوگیری کرده و سیاست گذاری جدیدی منطبق با اصول قانون اساسی و مجراهای حکمرانی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اخبار دانشگاه طرح مولد سازی تصمیم سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.