بسیج دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خطاب به سران قوا: طرح مولد سازی را مجددا بررسی کنید

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  با ارسال نامه‌ای از سران ۳ قوه خواست طرح مولد سازی را مجددا بررسی کرده و سیاست گذاری جدیدی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

متن کامل نامه به شرح ذیل است: 

هنوز مدت زیادی از موج اعتراضات کارگران و دانشجویان در پی رهاسازی‌های سابق و به تاراج رفتن اموال بیت المال که با نام تولید و خصوصی سازی صورت گرفت نگذشته است که این روزها شاهد اجرایی شدن طرحی نامانوس تر و پر شائبه تر با نام مولد سازی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که نه تنها سبب بهبود و پویایی اقتصاد کشور نخواهد شد بلکه بیم آن میرود با این حجم اختیارات و سازوکارهای فراقانونی موجود در آن چندی بعد شاهد موج جدیدی از فساد در واگذاریها و پایمال شدن حقوق کارگران و محرومین باشیم.

در ادامه به چندی از ابهامات موجود در مصوبه و آیین نامه اجرایی این طرح اشاره می کنیم:

یک) تشکیل یک هیئت هفت نفره که عمده اعضای آن را بدنه دولت تشکیل می‌دهند برای تصمیم سازی خارج از فضای رسمی کشور و کنار گذاشتن نقش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و نظارت و بی اثر سازی نقش قوه عدلیه کشور در پیگیری قضایی مصوبات این هیئت عملا سبب دون شان شدن قانون اساسی و قانون رسمی کشور خواهد بود و باب تصمیم سازی‌های شخصی به جای تصمیم سازیهای سیاسی را در آینده باز خواهد کرد. کما اینکه در آبان ۹۸ شاهد تبعات این نوع تصمیم گیری‌ها در کشور بودیم.

دو) در ماده ۶ آیین نامه اجرایی طرح به تصریح بیان شده است که تمام مسئولیت‌ها اعم از شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن ارزش گذاری و تعیین شیوه واگذاری به یک هیات هفت نفره تفویض خواهد شد و در ماده ۱۸ نیز بیان شده که هر گونه ممانعت در اجرای تصمیمات توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.

حال سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تفویض هر سه مسئولیت ،شناسایی اجرا و نظارت به یک هیئت هفت نفره آن هم با این حجم اختیارات خود گلوگاهی برای فساد شکل گیری تعارض منافع و عدم پاسخگویی نخواهد بود؟

سه) اعطای مصونیت قضایی به اعضای این هیئت با چه منطق و چه ضرورتی اتفاق افتاده است؟ این امتیاز ویژه که خود به نوعی خلاف قانون است آیا سبب بی اهمیت شدن دستگاه قضایی کشور و نوعی بی احترامی به افکار عمومی نیست؟ اگر شخصی در این هیئت ملتزم خطا و یا جرمی شود راه بازخواست و احقاق حق از دست رفته مردم به چه شکل خواهد بود؟

چهار) منافع این سیاست گذاری برای طبقه محروم و متوسط جامعه چه خواهد بود؟ اگر این واگذاری های به قصد مردمی سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، این حجم از محرمانگی در اجرا و به تصویب رساندن طرح چه توجیحی میتواند داشته باشد؟

پنج) اگر این طرح به منظور کوچک سازی دولت و تامین کسری بودجه به تصویب رسیده است، چرا برای اتمام ماموریت این هیئت به جای تعیین محدودیتی به تناسب میزان کسری بودجه یک مدت دو ساله که پایان یافتن آن تقریبا همزمان با پایان یافتن دولت سیزدهم خواهد بود تعیین شده است؟ آیا این تصمیم سازی خود نمیتواند این پرسش را مطرح کند که هدف از به اجرایی رسانیدن این طرح صرفا در تامین دارایی برای دولت خلاصه نمی شود؟

در نهایت امید آن می‌رود دولت و مجلسی که با شعار مبارزه با فساد و مردمی بودن روی کار آمده اند با بازخوانی دوباره پیامدها و سازوکارهای طرح از ادامه اجرایی شدن آن جلوگیری کرده و سیاست گذاری جدیدی منطبق با اصول قانون اساسی و مجراهای حکمرانی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اخبار دانشگاه طرح مولد سازی تصمیم سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۲۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتایج فراخوان جذب مدرس حق‌التدریس دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشت کار قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: با اتمام بررسی پرونده متقاضیان تدریس در هیات های اجرایی معین استان ها و بررسی نهایی در هیات اجرایی جذب دانشگاه، نتایج این فراخوان اعلام شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته به منظور تامین نیازهای موجود در بکارگیری مدرسان، ابتدا نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی و واحدهای استانی باتوجه به دوره های در حال اجرا و رشته های جدید انجام شد.

کشتکار افزود: دراین فراخوان حداقل سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۵ سال بود و جذب مدرس به صورت بومی در واحدهای استانی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: پس از ثبت نام، تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مستندات توسط متقاضی در سامانه جامع جذب مدرسان، اعتبارسنجی اطلاعات و مستندات متقاضیان در واحدهای استانی انجام شد و پرونده متقاضیان واجد شرایط در کارگروه‌های بررسی صلاحیت علمی مطابق با شاخص‌های ارزیابی بومی شده، امتیاز دهی شد و نتایج بررسی صلاحیت علمی به همراه وضعیت صلاحیت عمومی در هیات اجرایی معین استان و هیات اجرایی جذب دانشگاه جمع‌بندی شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: در این فراخوان بیش از ۷۳ هزار نفر وارد سامانه ثبت نام شدند که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار نفر ثبت‌نام قطعی کرده و در مجموع بالغ بر ۷ هزار نفر برای مصاحبه و ارزیابی علمی به کارگروه‌های بررسی توانایی علمی دعوت شدند. از این تعداد حدود ۳ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و کد مدرسی برایشان صادر شد.

وی افزود: لازم به ذکر است کد مدرسی افراد واجد شرایط پس از شرکت در دوره تربیت مدرس با عنوان آشنایی با نظام علمی کاربردی که از طریق مرکز امور مدرسان دانشگاه با همکاری واحدهای استانی برگزار می گردد، فعال می شود و مدرسان پس از فعال سازی کد مدرسی می توانند با مراکز آموزش علمی کاربردی برای تدریس همکاری نمایند.

کشت کار در خاتمه اظهار داشت: فراخوان بعدی، پس از نیازسنجی در تابستان ۱۴۰۳ اعلام می‌شود و افرادی که در فراخوان ۱۴۰۲ در اولویت قرار نگرفته‌اند در صورت علاقمندی می‌توانند در فراخوان آتی مجددا شرکت نمایند.

کد خبر 6099152